خطة حكومية لحماية المستأجرين في فيكتوريا

أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية عن سعيها لإقرار أنظمة جديدة يتم بموجبها منع ملاك العقارات من رفع الإيجارات لأكثر من مرة واحدة كل عامين. مع سعي الحكومة لتحديد حد أقصى لهذه الزيادات من خلال خطتها لإدخال أنظمة جديدة ضمن سعيها لضبط منظومة الإسكان. والتي تهدف إلى تعزيز استقرار السكان في الولاية والذين يعانون من ارتفاع الإيجارات.

وأوضح رئيس الحكومة الفيكتورية دانييل أندروز عن سعي الحكومة لوقف الزحف العمراني على أطراف ملبورن، ووعد بقوانين جديدة في قطاع البناء والإعمار ستزيد الكثافة والجودة في السكن في الضواحي الوسطى، بالإضافة إلى توفير المزيد من الأمن للمستأجرين.

وفي تصريحات لصحيفة The Sunday Age قال دانييل “إن كل شيء مطروح على الطاولة للنقاش. ونريد أن نمنح المستأجرين حماية أكبر”. وأضاف، “يتعرض الكثير من سكان فيكتوريا لضغوط الإيجار ويضطر الكثير منهم إلى الذهاب والعيش بعيدًا عن مكان عملهم. ليس من المنطقي الاستمرار في بناء المزيد من الضواحي. نحن بحاجة لإنشاء المزيد من المساكن بأفضل معايير التصميم حيث يرغب الناس في العيش”.

ولم يحدد دانييل الإجراءات التي سيتم إقرارها لمساعدة المستأجرين، لكنه وعد بأن إصلاح التخطيط سيكون أحد أهم الإجراءات في تاريخ الولاية.

ويعود سبب ارتفاع الإيجارات في ولاية فيكتوريا خلال الفترة الحالية للارتفاعات التي تحملها ملاك العقارات على الدفعات الشهرية للجهات المقرضة ابتداء من شهر مايو عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتي وصلت في بعض الحالات لأكثر من 60% من قيمة الأقساط الشهرية.