حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية تتجه لتشريع قانون يسمح للمستأجرين بإنهاء عقود الإيجار محددة المدة
في خطوة تهدف إلى تحسين منظومة الإيجارات وتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، تسعى حكومة ولاية فيكتوريا إلى تشريع قانون جديد يمنح المستأجرين حق كسر عقود الإيجار محددة المدة والتي لا تتجاوز خمس سنوات، مع وضع حد أقصى للتعويضات التي يمكن للمالك أو الوكيل العقاري المطالبة بها.
وبموجب القانون المقترح، سيتمكن المستأجرون من إنهاء عقودهم مع الالتزام بدفع تعويض مالي محدد، بحيث يتراوح ما بين أسبوع وأربعة أسابيع من قيمة الإيجار. وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة من القوانين التي تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وتسعى حكومة ولاية فيكتوريا من خلال هذا القانون إلى توفير حماية قانونية للمستأجرين الذين قد يضطرون لإنهاء عقودهم قبل المدة المحددة، مع تقليل التكاليف المالية التي كانت تُشكل عبئًا على المستأجرين في مثل هذه الحالات. ولايزال القانون في مرحلة المشاورة بين الحكومة والمختصين في المجال العقاري، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه في الأشهر القليلة القادمة.
