حالات يمكن فيها كسر عقد السكن دون أي تكاليف
قد يُضطر بعض المستأجرون في أستراليا إلى إنهاء عقد الإيجار (Lease breaking) قبل انتهاء مدته بسبب ظروف قاهرة وغير متوقعة. ومن أجل حماية حقوق المستأجرين في مثل هذه الحالات، يوفر قانون الإيجارات في ولاية فيكتوريا الأسترالية عدة خيارات قانونية لإنهاء العقد دون الحاجة لتحمل تكاليف كسر عقد الإيجار.
العنف الأسري أو الشخصي
يضمن قانون الإيجارات في فيكتوريا للمستأجرين الذين يعانون من العنف الأسري أو الشخصي الحق في إنهاء عقد الإيجار لحمايتهم من خلال تقديم طلب إلى محكمة فيكتوريا المدنية والإدارية (VCAT). وفقًا للمادة 91ZI من قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 1997، يجوز للمستأجر تقديم طلب إنهاء العقد إذا كان يعاني من عنف أو إساءة شخصية داخل مكان السكن، بهدف توفير بيئة آمنة له. في مثل هذه الحالة تتطلب المحكمة تقديم أدلة تثبت حالة العنف، وتُعفى الأطراف المتضررة من دفع تكاليف كسر العقد.
الظروف القاهرة
إذا واجه المستأجر ظروفًا قاهرة مثل فقدان الدخل أو مشاكل صحية طارئة تؤثر على قدرته على دفع الإيجار، يمكنه التقدم بطلب إلى محكمة فيكتوريا المدنية والإدارية (VCAT) للحصول على إعفاء من تكاليف كسر العقد. وقد نصت المادة 91ZZK من قانون الإيجارات السكنية، حق المستأجر في إنهاء العقد في حالة المصاعب المالية أو الطارئة غير المتوقعة. في هذه الحالة، يجب على المستأجر توضيح حالته وتقديم المستندات الداعمة للطلب، مما يسمح للمحكمة باتخاذ قرار مناسب بناءً على الظروف القاهرة.
نقل العقد
لتجنب تكاليف كسر العقد، يحق للمستأجر تحويل عقده إلى مستأجر آخر، وهو خيار يوفر حلاً مناسبًا للمستأجرين الذين يرغبون في الانتقال قبل انتهاء مدة العقد. يسمح قانون الإيجارات السكنية في فيكتوريا بتعيين مستأجر بديل بالاتفاق مع المالك أو الوكيل العقاري وفقًا للمادة 81. يجب على المستأجر التواصل مع المالك أو الوكيل العقاري لترتيب إجراءات نقل العقد، مما يقلل من التكاليف ويضمن استمرارية دفع الإيجار دون أي انقطاع.
في هذه الحالة قد يجد المستأجر نفسه مجبرا على دفع رسوم الإعلان في حال لم يوافق الوكيل العقاري أو المالك على المستأجر البديل. لذلك من المهم التفاوض مع الوكيل العقاري أو المالك وإقناعهم بقدرة المستأجر على سداد الايجار دون أي مشاكل.
موافقة الطرفين
يتيح قانون الإيجارات السكنية للمستأجر والمالك أو الوكيل العقاري الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي دون الحاجة إلى تكبد تكاليف إضافية. وفقًا للمادة 94 من القانون، يمكن للطرفين التوصل إلى اتفاق بالتراضي لإنهاء العقد، خاصة إذا تم العثور على مستأجر جديد أو إذا رغب الطرفان في إنهاء العقد لظروف خاصة. يُعد هذا الخيار من أكثر الحلول ودية ومرونة، حيث يساعد الطرفين على إنهاء العلاقة التعاقدية بأقل تكلفة.
